به نقل از «تسنیم»

در وزارت صمت چه خبر است؟/ناهماهنگی در صدور بخشنامه‌های ارزی و پالس منفی به بازار ارز

تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۵۵۲۰۰

اخیرا شاهد انتشار بخشنامه های تجاری-ارزی متناقضی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت بودیم که مشخصا پالس های منفی برای بازار ارز صادر کرده است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،  یکی از نکاتی که همواره مورد تاکید کارشناسان است هماهنگی سیاست های ارزی-تجاری دولت است که لزوم همکاری چند وزارت خانه را با بانک مرکزی می طلبد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 بر همین اساس انتشار دو بخشنامه تجاری - ارزی (گوشت - قطعه سازان) که اخیرا از سوی وزارت صمت روز گذشته در فضای رسانه ای منتشر شد، به نظر اقدام عجولانه و از قبل اطلاع رسانی نشده ای بود که واکنش های رسانه ای زیادی را داشت و بعضا برداشت های غلط و اشتباهی از آن شد، که تاثیر آن بر فضای روانی، سیگنال هالی منفی را برای بازار ارز به همراه داشت.

کم تجربگی صمت در صدور بخشنامه های تجاری، عامل توقف روند نزولی نرخ ارز 

اخیرا  وزارت صمت در نامه ای اعلام کرد واردات انواع گوشت قرمز و چای به گروه کالایی 22 (ارز از محل تالار دوم) منتقل شده است و بر این اساس ارز نیمایی برای وارات این دو محصول حذف شده است. این درحالی است که کژتابی های ابلاغ این نامه باعث شده بود تا برخی رسانه ها، به دلیل  برداشت غلط و عدم تبیین این نامه، خبر از حذف ارز 28500 تومانی برای واردات گوشت تنظیم بازاری دهند.

به دنبال انتشار این  نامه، قائم مقام وزارت جهاد و کشاورزی، چند ساعت بعد از انتشار این نامه در گفت و گویی، ضمن تکذیب خبر عدم تخصیص ارز 28500 تومانی برای گوشت های تنظیم بازاری گفت: هیچ گونه تغییر گروه کالایی برای گوشت قرمز گوسفندی و گوساله وارداتی اتفاق نیفتاده است. لازم به ذکر است  دولت منابع بسیار خوبی از ارز 28500 تومانی را برای واردات گسترده گوشت، جهت تنظیم بازار اختصاص داده است و به‌طور هفتگی برنامۀ واردات گوشت گرم گوسفندی و گوشت گرم گوساله برای تنظیم بازار در حال انجام است.

گفتنی است انتشار نامه ی مذکور، یکی از دلایلی بود که سبب افزایش نرخ ارز در بازار غیر رسمی شد و برخی کارشناسان این اقدام وزارت صمت را سیگنال آزاد سازی قیمت ها و حذف تدریجی ارز 28500 تومانی تلقی کردند و عنوان داشتند که بانک مرکزی منابع تامین ارز 28500 تومانی را ندارد و همین موضوع باعث رشد جزئی نرخ ارز در بازار آزاد شد. 

 حداقل در چنین شرایطی انتظار می رفت اگر وزارت صمت، قصد داشت تغییری در گروه کالایی گوشت منجمد گوساله و گوسفندی اعمال کند، باید از قبل به طور واضح در این خصوص اطلاع رسانی می کرد تا اولا شاهد برداشت های مختلف از انتظار این نامه نباشیم ثانیا تا این حد بر جو روانی بازار ارز تاثیر نگذارد و پالس خالی شدن منابع ارزی بانک مرکزی را به بازار صادر نکند.

پالس افزایش نرخ ارز به بازار آزاد با نامه صمت به انجمن خودروسازان

 خبر دیگری که اخیرا منتشر شد و برداشت های مختلفی از آن شد مربوط به نامه ی وزارت صمت به انجمن خودروسازان، موتورسیکلت‌سازان و دوچرخه‌سازان بود. در این نامه آمده بود:  با عنایت به سیاست‌های یکپارچه ارزی در توسعه صادرات غیر نفتی و کاهش وابستگی به منابع ارزی ناشی از صادرات محصولات نفتی و به منظور تحقق اهداف تعیین شده تولید محصولات صادرات‌محور، عمق بخشی به تولید داخل و کاهش ارزبری، مقرر شده است تا کلیه شرکت‌های خودروساز نیازهای ارزی خود در واردات قطعات منفصله موضوع فصل 98 مقررات صادرات و واردات (انواع خودرو، موتورسیکلت، دوچرخه و اسکوتر برقی) را، ترجیحاً از طریق ارز صادرات خود و دیگران تامین کنند.

در واقع در شرایطی که انتظار می رود تمام حوزه های اقتصادی هماهنگ با سیاست های تثبیت و ضدتورمی بانک مرکزی باشند و به گفته ی رئیس بانک مرکزی همگی در راستای کاهش انتظارات تورمی تلاش کنند، برداشت فعالان اقتصادی از انتشار این نامه نیز مشابه نامه ی قبل، حذف تدریجی ارز 28500 تومانی توسط بانک مرکزی بود. لازم به ذکر است برخی از رسانه ها و کارشناسان، با استناد به این نامه مدعی شده بودند که بانک مرکزی پالس کسری منابع ارزی را به بازار ارز صادر کرده است. 

تجربه ی گره خوردن قیمت آیفون های امریکایی به نرخ غیر رسمی ارز پیش روی تصمیمات اخیر صمت

گفتنی است، جدا از کم تجربگی و بی برنامه بودن وزارت صمت در صدور این دو بخشنامه ی اخیر، که فضای بازار ارز را بر هم ریخت، از نظر فنی نیز چنین اقداماتی، اقدام های از پیش شکست خورده ای است که بارها و بارها در کالاهای دیگر تجربه شده و در نهایت نتیجه ای جز قیمت های افسارگسیخته در آن کالاها نداشته است.

به عنوان مثال به عنوان مثال آیفون های آمریکایی به عنوان کالاهایی که مستقیما به نرخ دلار بازار آزاد متصل شده‌اند، همزمان با افزایش نرخ ارز دچار افزایش قیمت می‌شوند. علت این اتفاق رویه واردات در برابر صادرات خود است که در خصوص واردات این دسته از تلفن‌های همراه اجرا می‌شود. تجربه ای که به طور شفاف مقابل وزارت صمت قرار دارد و این هشدار را می دهد که اگر ارز ترجیحی قطعات خودرو نیز حذف شود، احتمالا شاهد رخ دادن اتفاقی مشابه با قیمت گذاری آیفون های آمریکایی خواهیم بود و قیمت قطعات خودرو نیز به دست بازار قاچاق و غیر رسمی ارز سپرده خواهد شد که تاثیر بسزایی در افزایش بهای تمام شده ی خودرو خواهد داشت.

به نظر می رسد در چنین شرایطی که بانک مرکزی، توانسته پس از التهابات ارزی سال گذشته، به هر شکل افسار نرخ ارز را بکشد و بستر سازی مناسبی را برای کاهش انتظارات تورمی انجام دهد، لزوم تشکیل وزارت بازرگانی بیش از هر زمانی به منظور هماهنگی سیاست های ارزی-تجاری دولت و همچنین وجود منبع واحدی برای اطلاع رسانی و تصمیم گیری احساس می شود.

گفتنی است وقتی وزارت خانه ای به طور مشخص وجود نداشته باشد تا واردات را سر و سامان دهد و مسئولیت تصمیم گیری و مدیریت واردات، برعهده منبع واحدی نباشد، شاهد انتشار چنین بخشنامه هایی از وزارت صمت هستیم که پالس نااطمینانی در منابع ارزی را صادر می کند و قائم مقام وزارت کشاورزی مجبور است به سرعت آن را تکذیب کند. بنابراین در این برهه حساس، لازم است تا وزارت خانه ای به طور مشخص مسئول انتشار بخش نامه های تجاری را به عهده داشته باشد تا شاهد چنین اتفاقاتی که تاثیر مستقیم بر بازار ارز دارد، نباشیم.

از طرفی تا زمانی که وزارت خانه ای مستقل مدیریت حوزه ی واردات را بر عهده نگیرد، تلاش های بانک مرکزی نیز در مدیریت منابع ارزی ممکن است با چالش های جدی روبرو شود چرا که کژتابی بخشنامه هایی که از سوی وزارت خانه های مختلف ممکن است منتشر شود، می تواند سبب انتقال پالس های منفی در خصوص نبود منابع ارزی برای تخصیص مدیریت شده به واردات شود که همین امر می تواند مجددا منجر به افزایش انتظارات تورمی شود.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: قیمت ارز وزارت صمت معاونت بازرگانی وزارت صنعت قیمت ارز وزارت صمت معاونت بازرگانی وزارت صنعت ارز 28500 تومانی تنظیم بازار بانک مرکزی منابع ارزی وزارت خانه بازار ارز وزارت صمت ی وزارت نرخ ارز نامه ی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۵۵۲۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ معاون رئیسی به انتقادات ارزی قالیباف

معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

به گزارش ایسنا، متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر قالیباف

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران

سلام علیکم.

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشور‌های جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالا‌های اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارز‌ها به کالا‌های سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالا‌های اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالا‌های اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیاز‌های تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازار‌ها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید

انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازار‌های ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

سیدمحمد حسینی. معاون پارلمانی رئیس جمهوری